الرئيسية | بنوك و مؤسسات مالية | بنك الإسكندرية يطرح أضخم برنامج لتمويل الصناعات الصغيرة

بنك الإسكندرية يطرح أضخم برنامج لتمويل الصناعات الصغيرة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

أكد باسل رحمي.. مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية أن البنك حقق نتائج أعمال متميزة جدًا خلال 2011، رغم الظروف الصعبة والأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد.

ودلل علي ذلك بتحقيق معدلات نمو في القروض الشخصية بنسبة 14% لتصل المحفظة إلي 2.8 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة حجم القروض 19 مليار جنيه منها 43% قروض التجزئة في مقابل ودائع 30 ملياراً، منها 80% ودائع للأفراد بحوالي 24 مليار جنيه.

وكشف رحمي النقاب عن خطة البنك في 2012، مؤكداً أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستحتل رأس أولويات البنك والذي يفكر في إقامة معرض للمشروعات متناهية الصغر خلال الفترة القادمة.

خطة تطوير شاملة للبنك. و60% حصتنا في مشروع إحلال التاكسي

وأكد أن البنك يحرص علي زيادة التمويل لهذا النوع من المشروعات لأنها تعد الترس الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد، موضحاً أن البنك يستهدف اكتساب شريحة كبيرة من هذا القطاع، والذي يمثل 40% من حجم العمالة في مصر ونسبة تتراوح من 50 إلي 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وهو ما دفع بنك الإسكندرية لمنح أهمية خاصة لهذا القطاع من خلال تخصيص من 40 إلي 50 فرعاً للتعامل مع عملاء هذه المشروعات، وذلك في إطار إحساس البنك بالمسئولية تجاه مساعدة مصر علي الخروج من أزمتها الاقتصادية.

وأضاف رحمي أن البنك يقدم تسهيلات ائتمانية للصناعات الصغيرة ويبحث وضع برامج جديدة لتمويل عملاء هذا القطاع لمساعدتهم علي تطوير منتجاتهم وتسويقها، مؤكداً أن هدف البنك هو مساعدة الجميع من خلال عدة محاور، أهمها توفير التمويل أو الخدمة البنكية عبر الإنترنت أو الفروع وعقد دورات تدريبية مجانية.

وأضاف رحمي أنه تم تخصيص فريق عمل لإدارة هذا النشاط من مختلف الإدارات، حيث إن لدي البنك نحو 24 ألف عميل حصلوا علي تسهيلات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الخدمات الجديدة عن طريق الفروع و«البروشورات» وموقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

وأضاف أن بنك الإسكندرية يبحث الدخول بقوة في مجال المعاملات الإسلامية من خلال فتح فروع للمعاملات الإسلامية وفتح شبابيك لهذا النوع من المعاملات في الفروع الأخري.

وكشف باسل رحمي عن خطة تطوير شاملة لبنك الإسكندرية من خلال هيكلة إدارته وتطوير الفروع، سواء عن طريق تجديد الفروع القائمة أو إنشاء فروع جديدة.

وأكد رحمي أن أعمال السطو علي البنوك دفعت بنك الإسكندرية إلي عمل بوليصة تأمين ضد السرقة والاعتصامات، وأخري للتأمين علي محفظة التجزئة المصرفية، وذلك لحماية حقوق البنك والعملاء في ظل الظروف الراهنة.. وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:

كيف تعامل البنك مع الظروف الصعبة التي حدثت في عام 2011؟

خلال عام 2011 واجهنا ظروفاً صعبة بعد اندلاع الثورة المصرية، وظهر ذلك في وجود بعض الاعتصامات داخل البنك أدت إلي عدم انتظام العمل سوي 10 أشهر تقريباً، وبالرغم من ذلك حقق البنك خلال تلك المدة معدلات نمو للقروض الشخصية بنسبة 14%، حيث وصلنا إلي ما يقرب من 2.8 مليار جنيه بزيادة تصل إلي أكثر من مليار جنيه في تلك المدة، وأري أن الشيء الهام في تلك المرحلة هو التركيز في عمليات التحصيل، فما الفائدة من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعملاء لا يقومون بالسداد، ولذلك قمنا مؤخرًا بإحضار نظام عمل جديد منذ سنتين من إيطالبا، وبدأ عمله فعلياً منذ 1 يناير 2011، وهذا ما ضبط مسألة التحصيل خلال الفترة الماضية، وأري أن من يريد أن ينجح في نظام التجزئة لابد أن يرتب البيت من الداخل أولاً، وهذا يلزمه نظام تحصيل جيد وخدمة عملاء متميزة، وأستطيع أن أؤكد أن هذا النظام أضاف لي الكثير، لأنه ساعد بشكل واضح في سرعة عملية التحصيل وكشف الرؤية في متابعة العميل المنتظم وغير المنتظم كل علي حد سواء، واليوم تعد محفظة تجزئة بنك الإسكندرية متميزة بشكل كبير.

ومن استفاد من الزيادة في المحفظة؟

بعد تحقيقنا لتلك الزيادة بدأت فعلياً في توظيفها للعملاء كقروض شخصية مرة أخري، وأريد أن أوضح أننا كنا نستهدف تحقيق 850 مليون جنيه فقط في السنة، ولكن تجاوزنا هذا الرقم إلي أكثر من مليار جنيه بتوفيق الله.

وكيف حقق البنك تلك الزيادة في ظل هذه الظروف؟

هذا هو الجزء الهام الذي أريد أن أركز عليه في حديثي، فمن حقق تلك الزيادة هم موظفو فروع بنك الإسكندرية، حيث أصبح هناك نوع من التواصل والترابط للأحسن بين قطاع التجزئة والموظفين، بالإضافة إلي وضع البنك لخط إرشادي لنوعية المنتجات التي يرغب في التركيز عليها في تلك الفترة ليسير علي أساسها الموظفون، وبالفعل استجاب موظفو الفروع لتلك الإرشادات، ولذلك أشير إلي أن موظفي فروع بنك الإسكندرية هم سبب أساسي في التطور وحدوث هذه الطفرة غير المتوقعة.

أين يقف بنك الإسكندرية من التنافس علي أسعار الفائدة؟

من العوامل المهمة جداً للعميل هي سعر الفائدة، فالعميل يبحث دائماً علي أقل فائدة للقروض وأعلي عائد للشهادات والحسابات، ونعتقد أننا مميزون في هذا الشأن، لأن أسعار قروضنا منافسة جدا، وأسعار شهاداتنا تعطي عائداً منافساً جدا، مثل الشهادات الدولارية «أليكس جرين»، وهو يحتل مركزًا تنافسيا علي مستوي السوق من حيث العائد المدفوع للعميل، وأيضا شهادات اليكس ستار بالجنيه المصري، ولكن الفائدة ليست العامل الوحيد المهم لعميل اليوم- عنصر الخدمة الذي أصبح نقطة التركيز الأولي من السهل المنافسة علي السعر بالنسبة لبنك بحجمنا ولكن الخدمة والابتكار هما الأهم في المرحلة القادمة.

وماذا عن القرض الذي يتيحه البنك للعاملين بالقطاع المصرفي؟

هو قرض يطرح لجميع العاملين بالبنوك داخل مصر، حيث يتواجد عدد كبير من البنوك يعمل بها حوالي 40 ألف موظف يستطيع البنك إقراضهم حتي لو كانوا يستطيعون الاقتراض من بنوكهم ، ولا يوجد تخوف من نوعية تلك القروض لأنه يمثل قرضاً شخصياً بحد أقصي 500 ألف جنيه وفائدة 13% وأول 3 شهور فترة سماح لتخفيف الأعباء.

لماذا فكر البنك في تمويل للعاملين بالقطاع المصرفي؟

لأنه قطاع مهم جدًا، ولا يوجد بنك فكر في تلك الشريحة من العملاء، بالإضافة إلي أن العاملين بالبنوك عندما قاموا بالإضراب كان بسبب الرواتب ونقص التمويل لديهم.

وما الآليات الجديدة في القروض الشخصية؟

قمنا بطرح قروض متخصصة، فقمنا مثلاً بتقديم قروض للأطباء والقطاعات المتخصصة.

ما خطة تطوير بنك الإسكندرية؟

يقوم البنك حالياً بعملية تطوير شاملة سواء عن طريق هيكلة إدارته أو تطوير الفروع بداخله، حيث قمنا بتجديد 22 فرعاً، بالإضافة إلي أننا قمنا بتغيير أماكن بعض الفروع إلي أماكن أخري تخدم العميل بصورة أكبر، كما أنها أكبر ربحية وإستراتيجية، وكذلك اتجهنا لفتح فروع في مصر الجديدة وفي مدينة نصر، وكذلك المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، وذلك بخلاف فتح وتجديد فروع في الصعيد وفي الدلتا والإسكندرية.

إلي أين وصلت حصة البنك من السوق المصرفي المصري؟

يستحوذ البنك تقريباً علي 8% من سوق التجزئة المصرفية ونسعي لزيادة الحصة السوقية من خلال خطة محكمة ستشهد طرح منتجات جديدة ومتنوعة تهدف إلي تنمية قاعدة العملاء من خلال استهداف شرائح عملاء جديدة مثل العملاء ذوي الدخل المرتفع، وأيضا زيادة النمو من خلال العملاء الحاليين.

ماذا تمثل قروض التجزئة بالنسبة لبنك الإسكندرية.. وهل من جديد في الفترة القادمة؟

قروض التجزئة تمثل 43% من إجمالي قروض البنك، وتعتبر هذه نسبة مرتفعة بالنسبة لإجمالي محفظة البنك، ويرجع الفضل في ذلك إلي العاملين داخل الفروع وفريق العمل بالقطاع الذين بذلوا مجهوداً كبيراً في العامين الماضي والحالي.

وماذا عن قروض السيارات؟

حصة البنك في مشروع إحلال التاكسي 60% من المشروع بالاتفاق مع وزارة المالية، حيث قام البنك بإحلال ما يقرب من 18 ألف تاكسي بنسبة أكبر من البنوك الأخري وهي: الأهلي، ناصر، مصر، بالإضافة إلي أننا قمنا بتأجيل 3 أقساط من المستحقة عليهم، ووصل حجم تمويلنا لهذا المشروع مليار جنيه.

هل هناك تدريب لموظفي البنك؟

بالفعل فالبنك يقوم حالياً بتدريب الموظفين علي كيفية استقبال العملاء والتعامل الجيد معهم ودورنا كإدارة هو توفير الأدوات السليمة للموظفين للتعامل السليم مع العملاء.

ما الأوعية الادخارية الجديدة التي يطلقها البنك؟

هناك منتجات جديدة للأوعية طرحها البنك ليستفيد منها العميل، حيث طرحنا شهادة دولارية لمدة 3 سنوات تعطي فائدة 75.2%، وهي من أعلي الشهادات في السوق المصري، وثانيا هناك الشهادات alex star ومنها شهادة 3 سنوات تعطي فائدة 11%.

وما الجديد في خدمة العملاء؟

أنشأنا مركز اتصال جديداً يعمل 24 ساعة يومياً علي مدار 7 أيام لخدمة العميل يعمل به 45 موظفًا، ويقومون باستقبال الشكاوي والتي تتلخص في عدم وصول الحساب إلي العملاء وشكاوي أخري تتعلق ببطاقات الـ atm بخلاف تفعيل internet banking وذلك حتي يستطيع العميل فتح كشف حساب وإنهاء جميع أعماله المصرفية عن طريق الإنترنت لتوفير الوقت والجهد للعميل.

ما المشروعات التي سيبدأ بها البنك في 2012؟

البنك سيركز علي ثلاثة أنواع من المشروعات خلال عام 2012، حيث تكون أول هذه المشروعات هي المشروعات الصغيرة، والتي أري أنها تعبر بشكل واضح عن عشوائيات العمل في مصر التي ليس لها أب شرعي، وأؤكد أن مستقبل الاقتصاد في مصر يكمن بشكل واضح في دراسة تلك المشروعات بسرعة كبيرة، ونحن كبنك قمنا بالاهتمام بذلك من خلال موقعه الإلكتروني ،فمن يريد إنشاء مشروع يدخل الي الموقع ويضع بعض البيانات كالعمر وسنة التخرج وغيرهما، حيث يوفر الموقع له دراسة الجدوي المبدئية للمشروع ليقدمها للبنك مرة أخري لدراستها في وقت معين ليبدأ البنك بعد ذلك بالتحرك وإمداد صاحب المشروع بالأموال، حيث تحدد قيمة القرض علي حسب دراسة الجدوي الخاصة به، ثم بعد ذلك يذهب إلي الفرع الذي نمتلكه داخل هيئة الاستثمار لإنشاء المشروع وفتح الشركة ويقوم بتطويرها وتسديد القرض، ومن أجل إنجاح تلك الفكرة قمنا بعمل فريق عمل مكون من 12 موظفاً مخصصًا لذلك في المركز الرئيسي ومسئول واحد داخل فروع البنك والتي تقدر بـ 200 فرع علي مستوي الجمهورية، وأذكر أن دبي تشهد افتتاح شركة للمشروعات الصغيرة كل ساعة تقريباً، فإذا وصلنا لتحقيق هذا الإنجاز من تسهيل الإجراءات والأمور أمام الشباب ليبدأوا حياتهم سيعد هذا خطوة هامة لإعادة النشاط لاقتصادنا القومي مرة أخري وتعد ثاني هذه المشروعات التي سيركز عليها البنك بشكل كبير في عام 2012، هي المشاريع متناهية الصغر، ولذلك بدأنا أول اجتماع في مدينة السادات مع جمعية مستثمري السادات للاستماع إلي مطالبهم، وبالفعل بدأنا في التحرك تجاه تحقيق تلك المطالب التي كانت من أهمها تسهيل الإجراءات للعميل، بالإضافة إلي الفائدة التي أحزن كثيراً عندما يتحدث الكثير منهم عنها، حيث إنني مؤمن دائمًا بأن الغالي ثمنه فيه، وأتساءل.. هل ما يهم المستثمر أن يضع البنك فائدة مغالي فيها أو تكون بشكل تعجيزي أم التركيز بشكل خاص علي توفير أفضل حزمة للوصول به إلي بر الأمان دون حدوث أي تعثرات مالية له؟، وستكون ثالث هذه المشروعات المعاملات الإسلامية، وبالرغم من أنني لست مقتنعاً بها بشكل كبير، إلا أنني لا أستطيع أن أتجاهلها وأصبح في المؤخرة، خاصة وأن الجميع متجه إلي هذا النوع من التعاملات، وبالفعل بدأنا في دراسة هذه المشروعات دراسة جيدة لعمل شباك إسلامي داخل الفروع وفتح فرعين إسلاميين، وأتوقع أنه بحلول شهري 8 و9 سيبدأ العمل به بعد الحصول علي الموافقات اللازمة، لذلك وبناء قاعدة المعلومات التي تلزم لإنجاح تلك النوعية من التعاملات.

ما نوعيات المشروعات المستهدفة لكم عند البدء في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؟

بالنسبة للمشروعات الصغيرة هناك أنواع لا أريد الدخول فيها علي الإطلاق في الوقت الحالي، مثلاً كمن يريد فتح محل للغطس سأرفض تمويله، خاصة وأن النشاط السياحي غير مستقر خلال هذا العام، فبصفة عامة نحن نستهدف عمل الأنشطة المستقرة حالياً، وبالنسبة للمشاريع المتناهية الصغر سيتم التركيز علي الأنواع الحرفية وتصنيع المواد الغذائية، ولكن أفكر بشكل جدي حاليا في عمل معرض سيجمع هذه المشروعات لفترة معينة، حيث إن المسألة تحتاج إلي منظومة متكاملة لتحقيق النجاح.

إلي أين وصلت مشكلة أصول البنك؟

تم صدور حكم إداري بوقف بيع الأصول، وتم قبول طعن البنك علي الحكم، ولكن أريد أن أوضح أنه لا يوجد فرع أو أصل واحد لبنك الإسكندرية تم بيعه، بل علي العكس تم تجديد 30 فرعاً، حيث سيتم فتح فرع الأقصر بعد التجديد الأسبوع القادم.

وماذا عن السيولة المتوفرة في البنك؟

نحن نمتلك سيولة زائدة علي عكس المتوقع، وذلك بما يقدر بحوالي 19 مليار جنيه قروضًا و30 ملياراً ودائع بما يعني وجود 30% سيولة لدي البنك، وهذا ينعكس علي عدة أشياء في امتلاك البنك لعملاء بنسب كبيرة، بالإضافة إلي وجود الخدمة الجيدة، وهذا يدل بشكل مطلق علي أن موظفي الفروع لا يزالون محافظين علي العملاء وهذا ما أفتخر به دائماً.

كيف تري انعكاسات أحداث 2011 علي عمل فروع البنوك الأجنبية؟

مما لا شك فيه أن معظم البنوك الأجنبية لديها مشاكل كبيرة في التحصيل ولم تحقق ولو نسبًا بسيطة من معدلات النمو، وأستطيع أن أؤكد أنه لا يوجد بنك واحد حقق معدلات نمو تصل إلي 14% في قطاع التجزئة مثلما حقق بنك الإسكندرية، فالمشكلة الوحيدة التي واجهتنا كانت في الموارد البشرية التي كانت تريد وجود هيكل وظيفي وترقيات جديدة، وبالفعل حققنا لهم ذلك وبدأوا ينتجون فعلياً.

هل أثر قرار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر علي الجهاز المصرفي؟

بالطبع.. حيث أثر ذلك من ناحية العملاء والمستثمرين الجدد، والذين أصابهم القلق بشكل كبير سواء المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلي تأثر قطاع الشركات بشكل أكبر.

وكيف تري عمليات السطو علي البنوك خلال الفترة الحالية؟

أؤكد أن المجتمع لا يريد أن يقتنع أن مستوي الجريمة أصبح ينمو بشكل سريع، وبالنسبة لبنك الإسكندرية فنحن نمتلك بوليصة تأمين علي الاعتصامات والسرقة، بالإضافة إلي أنه تم الاتفاق مع شركة دلتا للتأمين لتأمين محفظة قطاع التجزئة المصرفية ابتداءً من أول العام، وذلك لمواجهة الظواهر الجديدة التي بدأت تظهر في المجتمع المصري، وعموماً فالبنوك مازالت أكثر أماناً بالنسبة للعملاء، فحجم ودائع بنك الإسكندرية زاد 8.1 مليار جنيه، وتلك الزيادة بالتوفير والشهادات والحسابات الجارية.

هل قمتم بتقليل السيولة بالفروع بعد هذه الحوادث؟

بالفعل.. قررنا تقليل السيولة بالفروع وقمنا بتنبيه العملاء بهذا بحيث من يريد سحب مبالغ مالية كبيرة عليه أن يبلغ الفرع قبلها بيوم، وهذا لمن يريد أن يسحب مبلغاً بدءاً من نصف مليون جنيه.

ماذا تعرف عن بنك الإسكندرية؟

بنك الإسكندرية من أهم بنوك القطاع الخاص في مصر، تمت خصخصة البنك المتأسس في 1957 عام 2006 من خلال بيع 80% من أسهمه لمجموعة سان باولو الإيطالية «تمتلك المجموعة اليوم 25.70% من الأسهم»، اعتبرت عملية بيع البنك لمجموعة إنتيزا سان باولو ناجحة بشكل غير مسبوق في تاريخ الخصخصة في مصر، ومن ثم طرح البنك استراتيجية تطوير طموحة تهدف إلي تحديث البنك والارتقاء بمعايير ومستويات ومناهج إنتيزا سان باولو العالمية، بالإضافة إلي ذلك تم إطلاق خطة لتطوير وضبط مستوي تصميم الفروع والارتقاء بتكنولوجيا المعلومات وتحديث الخدمات وتوسيع نطاق المنتجات المطروحة للعملاء بشكل مستديم.

يعمل البنك من خلال شبكة دائمة التوسع تتكون من 200 فرع ومكاتب للعملات الأجنبية وإدارة الأموال مما يجعله أحد أكبر الكيانات في السوق المصرية الطارحة لخدمات متكاملة من التجزئة وخدمات الشركات والمشروعات الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر.

وماذا عن مجموعة إنتيسا سان باولو؟

تعد مجموعة إنتيسا سان باولو من أكبر المجموعات المصرفية في منطقة أوروبا والرائدة في إيطاليا في مجالات إدارة العمل والتجزئة المصرفية وصيرفة الشركات وإدارة الأصول، نظرًا لتواجد المجموعة من خلال5700 فرع توفر مجموعة إنتيسا سان باولو مجموعة واسعة من الخدمات لنحو 11 مليون عميل في إيطاليا، تتركز أنشطة مجموعة إنتيسا سان باولو الدولية في وسط شرق أوروبا وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتواجد في 13 دولة من خلال بنوك تجارية وتجزئة في أكثر من 1700 فرع تقدم خدمة متميزة لحوالي 3.8 مليون عميل، إضافة إلي ذلك فإن شبكة مجموعة إنتزا سان باولو تمتد في 29 دولة لدعم عملاء للشركات.

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

أضف تعليقك comment
رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
الكلمات الأكثر بحثا
لا توجد مدونات لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0
Pollأستطلاع رأي
ما رأيك في شركات التمويل العقاري بمصر؟